آسیب‌های اجتماعی و غفلت صورت گرفته در 2 دهه

گزارش اجتماعی: ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ، ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﮕﺮﺵ، ﺁﻥ ﭼﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻣﺮﻱ ﻻﺯﻡ ﻭﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﺍﺷﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺳﻌﻲ ﺩﺭﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﻭﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﻧﺪ.ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪ ﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ ﻧﻈﺮﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﭘﺮﺩﻩ ﭘﻮﺷﻲ ﺭﺍ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻴﺴﻲ ﻭﺳﺮﻛﻮﺏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺟﻮﺍﻣﻌﻲ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ، ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺳﻮﺩ ﺑﺒﺮﻧﺪ.ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻣﻊ، ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺍﺯ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﻱ ﻭﻣﻌﻨﻮﻱ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ. کاهش آسیب‌های اجتماعی، بهره‌مندی کشور از دکترین اجتماعی و خصوصاً نگاهی مهندسی‌شده از آسیب‌ها می‌باشد.

اما کارشناسان معتقدند در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی باید یک نقشه روشن در دست داشته باشیم که شامل این کلیات باشد: آسیب چیست؟ کمیت و کیفیت آن‌را چه تعداد و مقدار و کدام مؤلفه‌ها تشکیل می‌دهند؟ وضع کنونی این آسیب‌ها چگونه است و دست‌کم چشم‌انداز ده‌ساله‌اش چه خواهد بود؟ بعد از این چند سوال کلی به سوال‌های کلیدی‌تری نیز نیاز است. مثل اینکه ما چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ کدام طرح موفق را پشت سر خواهیم گذاشت؟ با توجه به سیال بودن محیط و صحنه، در آینده نزدیک، ترکیب و صورت‌بندی‌ها چه مشخصاتی دارد؟

به عنوان مثال پدیده اعتیاد و مشخص‌تر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و به‌طور روشن‌تر اعتیاد به مخدرهای صنعتی در میان بانوان چیست؟ چه مقداری دارد؟ چه روندی در پیش دارد؟ در آینده کدام چالش‌های ثانویه را سبب‌سازی می‌کند؟ با کدام مکانیسم باید به سراغ موضوع رفت؟ احتمالاً برخورد ما با اعتیاد به مخدرهای شیمیایی در میان بانوان چه گزینه‌های جایگزینی را برای جامعه هدف به‌وجود می‌آورد و نهایتاً چگونه می‌توان آن‌را کاهش داد یا متوقف کرد و یا در بهترین صورت آرمانی ریشه‌کن کرد؟

مثال دیگر موضوع بسیار گسترده درهم ریختگی بنیان خانواده‌هاست. بنیان خانواده می‌بایست تعریف شود. چالش‌هایی که در برابر این بنیان از گذشته وجود دارد و تحول یافته و نیز فراگیرترین این بحران‌ها چیست؟

مثلاً ممکن است به این نتیجه برسیم که عمده‌ترین خطر علیه بنیان خانواده ناامنی زوج‌ها در اثر تنوع برخوردهای جنسی باشد. این تنها یک فرضیه است. این فرضیه و مدل‌هایی از این دست برای راستی‌آزمایی می‌باست مورد آزمون و خطا قرار گیرد، ریشه‌یابی شده و مدل تغییر رفتار و الگوی متناسب طراحی شود.

بنابراین مهمترین کاری که دستگاه‌های مسئول در امر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی در پیش دارند، یک برنامه سنگین و کاملاً کاربردی و البته عمل‌گرایانه و درون‌زا در حوزه مطالعه انسانی است. مطالعه انسانی کاربردی ، غیرانتزاعی و همینطور مبتنی بر کشف دانش‌های تازه و بینش‌های واقع‌گرایانه با حفظ تنوع در فهم و بیان مساله.

به نظر می‌رسد که چنانچه کشور ظرفیت‌های موجودش را به صورت متراکم در یک سال، پیرامون این تبیین، درست سامان داده و سپس چند سند راهبردی اساسی را تدوین کند، دست‌کم برای همه ما روشن می‌شود کجای داستان و نقشه کار قرار گرفته‌ایم و چه باید بکنیم؟

این “چه باید کرد”ها صرفاً زمانی کارایی دارد که در محیطی علمی و نه البته به معنای انتزاعی آن و یا آن مدل‌های علمی منجمدی که در دانشگاه‌ها پیگیری می‌شود ، مورد نقد و بررسی و مدل‌سازی قرار بگیرد.

اما برخی از نماینگان مجلس ناکارآمدی در مدیریت، مهار قیمت‌ها و عدم همپوشانی قوای مختلفی همچون قاچاق، نظام بی‌نظم بانکی، رشد مدرک‌گرایی و تعطیلی حفاظت و مدیریت منابع پایه‌ای را از جمله مواردی می دانند که حاصل آن رشد آسیب‌های اجتماعی است.

پراکنده‌کاری و موازی‌کاری عامل ناموفق بودن مهار آسیب ها است

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی  نیز در سفر به استان زنجان با بیان اینکه چند عامل سبب شده که به‌رغم تلاش‌های فراوان، توفیق آنچنانی در مهار آسیب‌های اجتماعی حاصل نشده است، گفت : فقدان تمرکز ساختاری، پراکنده‌کاری و موازی‌کاری از جمله این مشکلات است.

تقی رستم‌وندی  که در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان زنجان  سخن می گفت اظهار داشت: دستگاه‌های زیادی در تمام حوزه‌ها از جمله محرومیت‌زدایی، امدادرسانی و خدمات اجتماعی فعالیت می‌کنند اما به دلیل نداشتن یک نقطه مرکزی برای ترسیم نقشه راه، این فعالیت‌ها پراکنده صورت گرفته و مدیریت عالی، اعمال نشده و همچنان شاهد هستیم که مردم، نیازمند خدمات فراگیر و گسترده هستند.

وی کارآمدی و ناکارآمدی را مشکل دیگر در این زمینه خواند و خاطرنشان کرد: در حوزه‌های اقتصادی، معیشتی، فقرزدایی و محرومیت‌زدایی با وجود دستگاه‌های فعال در این زمینه نتوانسته‌ایم عدم توازن را مدیریت کنیم.

وی اظهار داشت: مشکل سوم این است که در مقایسه با نیازها سرمایه‌گذاری لازم در گلوگاه مد نظر که همان پیشگیری است، انجام نشده است.

وی ادامه داد: برای مثال؛ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال که معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی است فقط در حوزه اعتیاد، هزینه شده اما نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود در حالی که اگر عُشری از این مبلغ را در حوزه آموزش و پرورش و نسل جوان صَرف کنیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود اما چون مدیران دید اجتماعی ندارند اختصاص این مبلغ برایشان سخت است.

رستم‌وندی، مشکل چهارم را استفاده نکردن از مشارکت مردم خواند و گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی این است که زمام امور کشور را به دست مردم بسپارید زیرا حضور مردم به‌ویژه در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی سبب حل مشکلات می‌شود.

وی اظهار داشت: دلیل موفقیت کشورهای پیشرفته در مهار آسیب‌های اجتماعی این است که برنامه‌ریزی و تقسیم کار ملی داشته و هر یک از دستگاه‌ها و بخش‌ها وظایف و ماموریت خود را به خوبی تشخیص و انجام می‌دهند.

رستم‌وندی ادامه داد: کشورهای توسعه‌یافته علاوه بر برنامه‌ریزی و تقسیم کار از فناوری نیز برای این امر استفاده می‌کنند که ما نیز باید با استفاده از تجربه این کشورها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی با کنترل هوشمند به سمت فناوری‌های نوین حرکت کنیم.

وی در ادامه این نشست توضیح داد : در مسائلی مانند اعتیاد و طلاق، معطوف به مرحله آخر می‌شویم که فرد به معتاد متجاهر تبدیل شده یا زوجین به اختلاف رسیده و قصد جدایی دارند.

وی افزود: در حالی که می‌توان مراحل مشاوره و خدمات آموزشی را از همان ابتدا به صورت آسان، ارزان و جدی در اختیار زوجین قرار داد که در این صورت توفیقات زیادی کسب می‌شود.

استان زنجان می‌تواند پیشگام و پیشران کشور در کاهش مصرف دخانیات و قلیان باشد

رستم‌وندی در خصوص پیشنهاد استاندار زنجان مبنی بر پایلوت قرار گرفتن این استان در پیشگیری و کاهش۲آسیب اجتماعی اعتیاد و طلاق گفت : استان زنجان می‌تواند پیشگام و پیشران کشور در کاهش مصرف دخانیات و قلیان باشد که توجه به کنترل و کاهش مصرف دخانیات، منجر به کاهش مصرف مواد مخدر نیز می‌شود.

وی با اعلام موافقت و حمایت برای پیشگام شدن استان زنجان در کاهش اعتیاد و طلاق، گفت: موافقت با این قید است که مسئولان استان تلاش کنند تا روش مشارکت‌جویانه را به عنوان استان نمونه در کشور، نهادینه کرده و از مشارکت عموم مردم، جوانان، خیران و سازمان‌های مردم‌نهاد در این مسیر استفاده شود.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی، مختص ایران نبوده و در تمام دنیا وجود دارد، گفت: اگر تمام جوامع را ملاحظه کرده و مقایسه تطبیقی داشته باشیم، وضعیت جمهوری اسلامی به دلیل داشتن فرهنگ، اعتقادات و تاریخ بلند، بهتر از با سایر کشورهای دنیا است.

وی اظهار داشت: وضعیت فعلی آسیب‌های اجتماعی کشور در مقایسه با دهه‌های گذشته، روند تصاعدی داشته که البته در تمام دنیا و حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز تصاعدی بوده و به عنوان یکی از محورهای مدیریت جامعه مطرح است.

رستم‌وندی با اشاره به غفلت صورت گرفته در ۲ دهه گذشته در حوزه آسیب‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: با این وجود در چند سال گذشته، مسئولان با عنایت و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، انگیزه و توجه بیشتری برای مهار این روند تصاعدی پیدا کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: به‌رغم تمام مشکلات در چند سال گذشته اقدامات جدی و موثری در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته و نرخ خام طلاق در کشور ثابت باقی مانده است.

وی افزود: با توجه به اینکه برنامه‌ریزی کشورهای پیشرفته حداقل ۱۰ ساله است، ثابت نگه داشتن این نرخ، طی چهار سال اخیر، توفیق بزرگی است.

زنجان، ظرفیت اجرای پایلوت کنترل آسیب‌های اجتماعی را دارد

استاندار زنجان  نیز در این جلسه گفت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، باید یکی از استان‌ها پایلوت مبارزه برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی شده و نتیجه اقدامات آن در تمام کشور، سرایت داده شود که با توجه به ظرفیت‌ها، زنجان می‌تواند در کاهش ۲ آسیب اجتماعی اعتیاد و طلاق به عنوان استان پایلوت کشور در نظر گرفته شود.

فتح‌الله حقیقی اظهار داشت: در صورتی که مسئولان ملی، موافقت و حمایت کنند توان اجرای این طرح را داریم و نتایج بسیار بهتری با اجرای آن تحویل نظام و کشور خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: فرصت، ظرفیت و پتانسیل‌های زیادی در استان زنجان در بخش‌های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، خیران، هیأت های مذهبی، سازمان‌های مردم‌نهاد و باورهای اعتقادی وجود دارد و در صورتی که از این ظرفیت‌ها استفاده شود ابتدا برای استان و سپس برای کشور، بسیار مفید خواهد بود.

حقیقی با اشاره به بخشی از اقدامات صورت‌گرفته در حوزه اجتماعی در زنجان، گفت: برگزاری بی‌حاشیه انتخابات مجمع مشورتی جوانان به صورت رسمی و دادن حق انتخاب مشاوران جوان استاندار به خود جوانان، برگزاری جشنواره اقوام و عشایر با حضور تمام استان‌ها به مدت ۲۴ روز، تدوین سند امنیت غذایی استان، تشکیل کمیته رصد اجتماعی ذیل شورای تامین استان در راستای تکریم و انتقال پیام مردم به مدیران و اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به جوانان از جمله این اقدامات است.

وی افزود: طرح تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان برای پذیرفته شدن در رشته‌ها و دانشگاه‌های معتبر کشور از مهر امسال در مدارس شبانه‌روزی روستایی اجرا خواهد شد و دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی نیز در خصوص اجتماعی کردن سلامت، تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

حقیقی ادامه داد: پرداختی کمیته امداد در استان زنجان ۳.۵ برابر و پرداختی به محسنین ۲ برابر میانگین کشور بوده و مردم این استان از نظر مصرف نکردن کالاهای خارجی، رتبه دوم کشور را دارند.

استاندار زنجان تصریح کرد: تمام این اقدامات می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم در حوزه اجتماعی موثر باشد که می‌توان به صورت کشوری آنها را نهادینه کرد.

مدیریت جامعه، نگاه اندام‌واره لازم دارد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان نیز با بیان اینکه فرهنگ در کشور مظلوم واقع شده است، گفت: یکی از آسیب‌ها این است که یک یا ۲ مساله را اصل قرار داده و از سایر مسائل غافل می‌شویم در حالی که مدیریت جامعه، نگاه اندام‌واره لازم دارد.

آیت ا…علی خاتمی اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی در تمام جوامع اتفاق می‌افتد اما برخی به صورت زیربنایی نگاه کرده و به سراغ علت‌ها می روند که در نتیجه، آسیب‌شناسی شده و منجر به کاهش آسیب ها می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی دیگر از جوامع به سراغ معلول‌ها رفته و نتیجه هم نمی‌گیرند که این موضوع باید بررسی شود.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب که مخاطب اول آن فرهیختگان، اندیشمندان و جوانان هستند، انتظار از صاحبان فکر و اندیشه این است که برای آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌ریزی داشته باشند.

امام جمعه زنجان اظهار داشت: باید برش استانی و نگاه مساله‌محور در آسیب‌های داشته باشیم.

مهار آسیب های اجتماعی باید دغدغه نخست سازمان های مردم نهاد باشد

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در دومین نشست کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد قزوین گفت: سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در کاهش و مهار آسیب های اجتماعی دارند و این مهم باید به شکل جدی و به عنوان دغدغه و اولویت نخست توسط آنها دنبال شود.

منوچهر حبیبی افزود: سازمان های مردم نهاد در مهار آسیب‌های اجتماعی سازمان‌های مردم نهاد باید پیشتاز باشند.

وی در ادامه استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد را در پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر را ضروری برشمرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی منسجم از ظرفیت‌های مطلوب سازمان‌های مردم نهاد در جهت گسترش فرهنگ مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر و افزایش سطح آگاهی افراد جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان استفاده بهینه نمود.

کنترل و مهار آسیب‌های اجتماعی در گرو نگاه واقع بینانه به مسائل است

فرماندار شهرستان خدابنده نیز در جلسه شورای اداری شهرستان خدابنده گفت: کنتترل و مهار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی نیازمند داشتن نگاه واقع بینانه به مسائل و برداشتن قدم های ویژه در آموزش و فرهنگ‌سازی است.

ایوب بیگدلی افزود: برای تاثیرگذاری در مسائل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرستان، بایستی همه مسئولان با برنامه‌ریزی و احساس مسئولیت در صحنه عمل با جدیت حضور داشته باشند.

ﺳﺮﭘﻮﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﻮﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭﮔﺬﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺖ ﻭ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﺩﺭﺟﺎ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ، ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺭﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺮﺑﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺱ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ: ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﺰﻭﻣﺎً ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ، ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ  ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺗﻌﺒﻴﺮﻱﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺍ ﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ  ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻳﺎ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻫﺎ، ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ.ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺪﺍﻳﻲ، ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺳﺖ: ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆ ﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.