تهیه سند بالادستی توسعه صنعتی، اولین اقدام مهم کمیسیون صنایع و معادن مجلس است

میهن نیوز: – رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به اهمیت وجود نقشه راه در بخش صنعت و سرمایه‌گذاری‌های در این حوزه اشاره کرد و گفت: تهیه یک سند بالادستی برای توسعه صنعتی کشور، اولین اقدام مهم در این کمیسیون است.

به گزارش آوای میهن نیوز: دکتر مصطفی طاهری، در همایش اصناف، صنعتگران و معدنکاران استان زنجان با تاکید بر اهمیت  نقشه راه در بخش صنعت و سرمایه‌گذاری و تهیه سند بالادستی برای توسعه صنعتی افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که هیچ یک از پنج سند توسعه وزارت صنعت،معدن و تجارت مدنظر ما نبوده است.

وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی این سند، یکی از مهمترین موارد آن است گفت: باید تدابیر لازم برای موضوع ضمانت اجرایی این سند در نظر گرفته شود.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهارداشت: این سند شامل زیربخش‌های مختلفی مبتنی بر سند آمایش سرزمینی، در بخش انواع صنایع است.

طاهری تولیدات منبع محور را نزدیک به ۷۰ درصد، صنایع متوسط را ۱۰ درصد و تکنولوژی بالا را ۹ درصد عنوان کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه ضمانت اجرایی وجود نداشته و تلاش می کنیم با تهیه سند بالادستی توسعه قابلیت اجرایی و ضمانت اجرایی داشته باشد که با مصوبه مجلس این امر نیز امکان پذیر است.

وی باتاکید بر اینکه در سند توسعه، مسائل یک بُعدی دیده نخواهد شد، تصریح کرد: ابعاد توسعه باید از جنبه های مختلف مد نظر قرار گیرد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیر هستیم تا طبق منویات رهبر معظم انقلاب، همکاری خوبی میان دولت و مجلس برای تحقق این امر مهم ایجاد شود.

طاهری با بیان اینکه با مشخص شدن سند بالادستی کشور، امکان اجرای برنامه هفتم، تدوین برنامه یکساله و مجوزها میسر می شود، افزود: برنامه های توسعه پنج ساله در کشور نوشته می‌شود که این برنامه بخصوص در حوزه آی سی تی و معدن، مورد توجه قرار گرفته است.

وی از غفلت در توسعه آی سی تی کشور خبر داد و گفت: این موضوع از دغدغه های مهم کمیسیون صنایع و معادن کشور است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مطالبه رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان در خصوص لزوم حذف قوانین مزاحم و دست و پاگیر تولیدکننده‌ها هم اظهارداشت: در اولین اقدام، ۲۴۵ ماده قانونی با عنوان  گلایه به صحن مجلس ارسال شده است.

طاهری تصریح کرد: علاوه بر آن پیگیر هستیم تا تعداد زیادی از قوانین که فاقد کارآیی بوده و یا در تضاد با سایر قوانین هستند را شناسایی کنیم تا مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.