بنگاه‌داری بانک‌ها مانع بزرگی پیش روی رونق تولید به شمار می‌رود
استاندار قزوین گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها مانع بزرگی پیش روی رونق تولید به شمار می‌رود و به مثابه کشیدن ترمز توسعه اقتصادی کشور است.
به گزارش آوای میهن نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری ،هدایت الله جمالی پور در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، افزود: باید با همفکری دولت و مجلس شورای اسلامی تدبیری اندیشده شود تا هرچه زودتر شاهد اصلاح ساختار نظام بانکی کشور باشیم.
وی، فلسفه وجودی بانک ها را پشتیبانی از تولید و کمک به توسعه کشورها عنوان کرد و گفت: متاسفانه به این مهم در کشور آنچنان که باید و شایسته است توجه لازم نشده است و با بنگاه داری بانک ها و دخالت نابه جای آنها در حوزه اقتصاد به جای پشتیبانی و انجام وظایف قانونی تعریف شده شاهد ایجاد مشکل و مانع در حوزه تولید و توسعه هستیم.
جمالی پور اظهار داشت: باید بپرسیم که کدام بنگاه اقتصادی می تواند در طول سه سال آنقدر به درآمد و نفع مالی برسد که مجموع تسهیلات و سود قابل توجه آن را بپردازد؟ بنابراین در چنین شرایطی خیلی از واحدهای تولیدی قادر به بازپرداخت وام خود نبوده و بانک ها نیز برای دریافت بدهی خود واحد را تملک می کنند و آنها را از چرخه فعالیت و تولید خارج می نمایند.
وی ادامه داد: چنین فرایندی فعالیت در حوزه تولید را گران و توجیه اقتصادی آن را دشوار کرده و در نتیجه توسعه اقتصادی را با مانع روبه رو می کند.
استاندار قزوین با بیان اینکه بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک ها باید حداقل ۵۰ درصد منابع خود را در استان خود هزینه کنند،تاکید کرد: اگر هر بانکی در استان بیش از ۵۰ درصد منابع استان را در خارج از استان هزینه و مصرف کند باید بر علیه مدیر آن اعلام جرم شود.
وی با بیان اینکه باید منافع بانک ها و تولیدکنندگان با هم دیده شود، افزود: برای توجه به این موضوع باید کمیته ای متشکل از نمایندگان بانک ها و دستگاه های اقتصادی و نمایندگان دستگاه قضا و اداره کل اطلاعات در استان تشکیل شود تا بر فرایند سرمایه گذاری و اجرای طرح ها و روند پرداخت تسهیلات بانکی نظارت و کنترل صورت گیرد.
جمالی پور خاطرنشان کرد: اگر بانکی ضوابط سخت گیرانه خارج از قانونی دارد باید با آن برخورد شود ضمن آنکه باید تسهیلات پرداختی به سرمایه گذار نیز در جای تعیین شده خود هزینه گردد در غیر این صورت باید با متخلفان برخورد شود.
استاندار قزوین در ادامه با اشاره به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در خصوص ایجاد وحدت رویه در اخذ حق النظاره و میزان آن در چاه‌های آب واحدهای کشاورزی نیز گفت: با توجه به صراحت قانون و آرای دیوان عدالت اداری، شرکت آب منطقه ای نباید برای مصارف آب دامداری ها حق النظاره با تعرفه صنعتی دریافت کند.
وی اظهار داشت: دامداری های صنعتی اگر چه به آنها واژه صنعتی اطلاق می شود اما جزو صنایع کشاورزی هستند و دریافت حق النظاره با این عنوان که این واحدها جزو واحدهای صنعتی هستند، ممنوع و خلاف قانون است.
