در حوزه اجرا و نظارت دچار تغافل شده ایم
۵۳ باغ‌شهر بدون مجوز قانونی در استان ایجاد شده است
رئیس کل دادگستری استان زنجان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان ضمن تاکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی ملی، اظهار داشت: بسیاری از متولیان امر در حوزه اجرا و نظارت در این حوزه دچار تغافل شده و با میراث بدی از گذشته مواجه هستیم.
حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی افزود: با اینکه زنجان در مجاورت و همسایگی پایتخت نیست ولی مشکلات استان‌های مجاور به میزان زنجان نبوده و درگیر تغییر کاربری اراضی با این گستردگی نیستند.
وی با بیان اینکه در وضعیت موجود ۲ وظیفه بر عهده شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان است، خاطرنشان کرد: اول، جلوگیری از ادامه فعالیت است تا با شکستی که در گذشته اتفاق افتاده مواجه نشویم و دوم اینکه انحراف و کجی‌هایی که در گذشته توسط عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو ایجاد شده را جبران کرده و به حالت اولیه بازگردانیم.
رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: سودجوها ۹۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی را تصرف و در آن ویلاسازی کرده‌اند و ۵۳ باغ‌شهر بدون مجوز قانونی در استان ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: این موضوع به اندازه‌ای مهم است که باید یک قرارگاه برای پیگیری آن توسط دادستان تشکیل شود.
صادقی نیارکی با بیان اینکه تا کنون حداکثر نسبت به ۳۰ درصد اراضی‌ها شکایت شده است، گفت: رعایت نکردن قواعد دادرسی در درون مواعد مقرر، مشمول مرور زمان می‌شود که بخش زیادی از آرای برائت نیز به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه مشمول این مرور زمان شده است.
وی اظهار داشت: کوتاهی در انجام وظیفه از سوی برخی مسولان در گذشته ، کمتر از مرتکب جرم نبوده و مبارزه با تغییر کاربری باید در دستور کار شورا قرار گیرد.
وی تاکید کرد: دادستان مرکز استان باید دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده و اقدامات مجرمانه‌ای صورت گرفته را شناسایی و در چرخه برخورد قانونی قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه هم‌اکنون بالغ بر ۱۱۰ مورد نیز در حال ساخت است، گفت: با وجود ظرفیت‌های مختلف در استان، این اشخاص چگونه به خود اجازه می‌دهند که به اقدام غیرقانونی خود ادامه دهند و این موضوع در اسرع وقت باید تعیین تکلیف شود.
وی تاکید کرد: هیچ عذری برای هیچ دستگاهی اعم از نظارت‌کننده و مجری در اجرای قانون پذیرفته نیست.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: از امروز تمام ساخت‌وسازها متعلق به هر فرد و سازمانی که باشد اِعمال قانون می‌شود چرا که جامعه، رفتار تبعیض‌آمیر را نمی‌پذیرد و در اجرای عدالت باید نگاه یکسان به جامعه هدف و بدون عدول از مقررات باشد.
وی با بیان اینکه طی صورتجلسه‌ای با نمایندگان باغ‌شهرها مقرر شود که هیچ‌گونه ساخت‌وساز جدیدی در آنجا انجام ندهند، گفت: وضع موجود، صورتجلسه و تامین دلیل شده و از این به بعد اگر بنایی ایجاد شده باشد دستگاه‌های متولی امر باید پاسخگو باشند.
جلوی سوء جریانها و چشم پوشی های افراد و نهادهای مسئول گرفته شود
دادستان زنجان نیز در این جلسه گفت : با توجه به اینکه بنده مدت کوتاهی است که در استان حضور دارم واوضاع را رصد کردم کارنامه عملکرد در زمینه امورات اراضی ملی و منابع طبیعی استان نشان از سهل انگاری در گذشته در این حوزه دارد که دود آن به چشم شهروندان عادی می رود و سود آن به جیب افراد سود جو و پنهان و پشت پرده است
حجت الاسلام محسن کرمی با بیان اینکه وقتی موضوع مهم مبارزه با فساد مطرح می شود منظور اصلی فساد بصورت سازمان یافته است که مصداق این امر در همین امور اراضی که برای این امر دستهای پنهان و سود های کلان وجود دارد والبته دستگاه قضایی استان هیچ اغماض و مسامحه با هیچ فرد یا سازمانی نخواهد داشت با قاطعیت و برابر قانون برخورد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اجرای قانون احکام قضایی توسط ضابطین باید با اقتدار صورت گیرد و نباید نیروی انتظامی ملاحظات این و آن را بکند و بنده شخصا موضوع ساخت و ساز ها و تغییر کاربری ها را پیگیری خواهم کرد و بر همین اساس اولویت ما تبصره 1 و 2 ماده 10 قانون مربوطه در این حوزه می باشد و به محض شروع به تخلف و اطلاع از آن بایستی در نطفه متوقف و هرگونه ساخت و ساز تخریب و قلع و قم شود .
کرمی خاطرنشان کرد: انتظار ما در مبارزه با تغییر کاربری و برخورد با و متخلفان از متولی اصلی و قانونی آن یعنی سازمان جهاد کشاورزی است اما این سازمان به تنهایی نمی‌تواند به هدف اصلی نائل شود لذا باید سایر دستگاه‌ها از جمله استانداری ،راه و شهرسازی ،شهرداری ،بنیاد مسکن و ناجا با تمام امکانات به میدان بیایند و ضعف و قوت عملکرد نهادهای دولتی در انجان این تکالیف را مستقیما نظارت و ارزیابی میکنم و از نظر اداره کل بازرسی استان هم بهره می گیرم و هیچ سوء مدیریت و یا سوئ جریانی را در این عرصه نمی پذیرم
وی افزود: قرار گاهی برای همین منظور ایجاد شده و فرماندهی این امور به صورت متمرکز و رصد انجام خواهد شد و عملیات مستمر برای مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق عامه مدیریت خواهد شد
